التأصيل الدستوري لمدونة الاحكام الشرعية الجعفرية في العراق
الكلمات المفتاحية:
التأصيل الدستوري، مدونة الأحكام الشرعية الجعفرية، قانون الأحوال الشخصية العراقي، المادة (41) من الدستور، المحكمة الاتحادية العليا.الملخص
تعد مدونة الاحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري بالقرار رقم (10) لسنة 2025 من اهم التشريعات التي صوت عليها مجلس النواب بعد صياغتها من المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي، حيث أنَّ الشروع ببدء تنفيذ نصوص وأحكام المدونة شكل تحولاً دستورياً وقانونياً وشرعياً في تطبيق حرية العراقي في اختيار أحوال الشخصية وفق الدين أو المذهب أو الاختيار وفقاً لما رسمته المادة (41) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، ولهذا جاءت دراستنا لتحليل الأسس الدستورية المباشرة وغير المباشرة التي تم الاستناد إليها في تشريع المدونة الشرعية وتطبيقها، مع معالجة الإشكاليات التي اثارها البعض بشأن عدم دستوريتها وفقاً للقرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة إنكي للعلوم الإنسانية والإجتماعية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
مجلة إنكي للعلوم الإنسانية والاجتماعية مجلة وصول مفتوح، وجميع موادها متاحة مجاناً للقراءة والتنزيل دون أي رسوم أو تسجيل. يحتفظ المؤلفون بحقوق الملكية الفكرية لأعمالهم المنشورة، ويمنحون المجلة حق النشر الأول.
يُنشر هذا العمل بموجب رخصة المشاع الإبداعي «نسب المصنف 4.0 دولي» (CC BY 4.0). يحق لأي شخص نسخ المادة وإعادة توزيعها بأي وسيلة أو صيغة، وتكييفها والبناء عليها لأي غرض، بما في ذلك الأغراض التجارية، بشرط نسبة العمل إلى مؤلفيه ومصدره الأصلي (مجلة إنكي للعلوم الإنسانية والاجتماعية)، والإشارة إلى الرخصة، وبيان ما أُجري من تعديلات.
النص الكامل للرخصة: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ar
