التأصيل الدستوري والقانوني لحصر السلاح بيد الدولة العراقية والتحديات التي تواجهه

الملخص

يعد موضوع حصر السلاح بيد الدول من اهم المواضيع التي تمس المقومات الأساسية لبناء الدولة، كونه يرتبط بالعديد من المبادئ الدستورية العامة منها مبدأ سيادة القانون، ومبدأ المشروعية، ومبدأ المساواة أمام القانون، حيث ان التطبيق السليم لمقومات الدولة القانونية يتحقق بحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، ومن ثم يلتزم جميع الحكام والمحكومين باعتبار الدولة الشخص المعنوي الرئيسي الذي ينصهر داخله جميع الشخصيات المعنوية الفرعية داخل الدولة.

غير أن تطبيق هذا المبدأ يواجه العديد من التحديات الدستورية والقانونية في العراق، وهو ما ستحاول هذه الدراسة استعراضه، فضلاً عن طرح الحلول التي تكفل التطبيق السليم لحصر السلاح بيد الدولة.