مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصيّة في ميزانِ الاعتباراتِ الشرعيّة والمقاييس الدستوريّة
الكلمات المفتاحية:
لأحوال الشخصية، الدستور العراقي، مدونة الأحكام الشرعية، حرية العقيدة، حضانة الطفل.الملخص
تناول هذا البحث بالتحليل والدراسة "مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي لسنة 2024" مبرزاً أبعاده الشرعية والدستورية. ناقشت الدراسة الإشكالية البنيوية والتناقضات القانونية في قانون الأحوال الشخصية الحالي رقم (188) لسنة 1959، وتعارضه مع الحقوق والحريات المقرة في دستور جمهورية العراق لعام 2005. وأوضح البحث أن مقترح التعديل يمثل تطبيقاً سليماً للمادة (41) والمادة (2) من الدستور، اللتين تكفلان حرية العراقيين في الالتزام بأحوالهم الشخصية وفقاً لدياناتهم ومذاهبهم وخياراتهم، وتمنعان سن تشريعات تتعارض مع ثوابت الإسلام. كما استعرض الباحث إيجابيات المقترح؛ وفي مقدمتها إعادة التوازن إلى الأسرة، ومعالجة الثغرات التشريعية المتعلقة بمسائل الحضانة والنفقة وعقود الزواج الخارجية، محققاً بذلك مبدأ المساواة الدستورية ومكرساً لاستقلال القضاء. وفي المقابل، فندت الدراسة السلبيات المثارة حول المقترح كادعاءات تزويج القاصرات أو حرمان المرأة من الإرث، مبيّنةً عدم دقتها آيديولوجياً وقانونياً. وخلص البحث إلى التوصية بالإسراع في صياغة "مدونة الأحكام الشرعية" من قبل ديواني الوقفين الشيعي والسني لضمان وحدة النسيج الاجتماعي والسيادة القانونية.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
مجلة إنكي للعلوم الإنسانية والاجتماعية مجلة وصول مفتوح، وجميع موادها متاحة مجاناً للقراءة والتنزيل دون أي رسوم أو تسجيل. يحتفظ المؤلفون بحقوق الملكية الفكرية لأعمالهم المنشورة، ويمنحون المجلة حق النشر الأول.
يُنشر هذا العمل بموجب رخصة المشاع الإبداعي «نسب المصنف 4.0 دولي» (CC BY 4.0). يحق لأي شخص نسخ المادة وإعادة توزيعها بأي وسيلة أو صيغة، وتكييفها والبناء عليها لأي غرض، بما في ذلك الأغراض التجارية، بشرط نسبة العمل إلى مؤلفيه ومصدره الأصلي (مجلة إنكي للعلوم الإنسانية والاجتماعية)، والإشارة إلى الرخصة، وبيان ما أُجري من تعديلات.
النص الكامل للرخصة: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ar
