سياسة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

تدرك مجلة إنكي للعلوم الإنسانية والاجتماعية أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي (مثل نماذج اللغة الكبيرة ومولّدات الصور) صارت جزءاً من بيئة البحث والكتابة. وتهدف هذه السياسة إلى ضمان الأصالة والنزاهة والسرية عند استخدامها، وتنسجم مع مبادئ لجنة أخلاقيات النشر (COPE)، وهي قابلة للتحديث مع تطور الممارسات المهنية.

أولاً: المؤلفون

لا يجوز إدراج أي أداة ذكاء اصطناعي مؤلفاً أو مشاركاً في التأليف؛ فالتأليف يقتضي مسؤولية علمية وقانونية لا يتحملها إلا الأشخاص.
يتحمل المؤلفون المسؤولية الكاملة عن محتوى بحثهم، بما في ذلك دقة المعلومات والاستنتاجات وسلامة الاقتباس والتوثيق، وخلوّه من الاستلال والمعلومات المختلقة أو المضللة.
يجب التحقق من جميع المراجع والاقتباسات والبيانات التي تقترحها أدوات الذكاء الاصطناعي، إذ قد تنتج مراجع غير موجودة أو نصوصاً غير دقيقة.
يُفصح المؤلف بعبارة واضحة، في ملاحظة قبل قائمة المراجع أو في الهامش الأول، عن أي استخدام لأدوات الذكاء الاصطناعي في توليد نصوص أو أفكار أو تحليل بيانات أو ترجمة أو إعداد أشكال، مع بيان اسم الأداة وإصدارها والغرض من استخدامها. ولا يلزم الإفصاح عن الأدوات المعتادة للتدقيق الإملائي والنحوي أو للبحث في قواعد البيانات.
لا يجوز استخدام الصور أو الأشكال أو الجداول التي تولّدها أدوات الذكاء الاصطناعي بوصفها بيانات بحثية أو أدلة، ولا يجوز اختلاق بيانات أو نتائج أو اقتباسات بهذه الأدوات.
يُراعى عند استخدام هذه الأدوات ألا تُرفع إليها بيانات شخصية أو بيانات حساسة أو مواد محمية بحقوق النشر دون إذن.

ثانياً: المقوّمون

البحث المرسل للتحكيم وثيقة سرية؛ فلا يجوز للمقوّم رفعه أو رفع أجزاء منه أو ملاحظاته التفصيلية إلى أدوات ذكاء اصطناعي عامة أو خارجية.
لا يجوز الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد التقييم العلمي أو إصدار الحكم على البحث؛ فالتقييم مسؤولية المقوّم شخصياً. ويجوز الاستعانة بأداة لتحسين الصياغة اللغوية لتقريره فقط شريطة ألا تتضمن مادة من البحث المحكَّم.

ثالثاً: هيئة التحرير

تُعامل هيئة التحرير البحوث المقدَّمة بسرية تامة، ولا ترفعها إلى أدوات ذكاء اصطناعي عامة.
القرارات التحريرية يتخذها أشخاص، ولا يُبنى قرار الرفض أو القبول على مخرجات أدوات الكشف الآلي وحدها، سواء أكانت أدوات لكشف الاستلال أم لكشف النصوص المولّدة آلياً؛ بل يُنظر فيها بوصفها مؤشراً يخضع للتقدير البشري ومراجعة المؤلف.

رابعاً: مخالفة السياسة

يُعدّ إخفاء استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي حين يكون الإفصاح واجباً، أو اختلاق مراجع أو بيانات بها، أو رفع مواد سرية إلى أدواتها، إخلالاً بأخلاقيات النشر، وتُعالج الحالات وفق «آلية التعامل مع الادعاءات المتعلقة بسوء السلوك الأكاديمي»، وقد يترتب عليها رفض البحث أو سحبه وفق «سياسة التصحيح والسحب».