تأملات في تأريخ النظم القانونية والاجتماعية الخارجة عن دائرة الدولة

الملخص

يفترض هذا البحث أن دراسة نشأة الدولة تتطلب تتبعاً تاريخياً لطبيعة العلاقة الجدلية بين النظم القانونية والنظم الاجتماعية. وتكمن مشكلة الدراسة في إيضاح كيف أن استقلال القانون وبناء وجوده الذاتي لم يتحقق إلا بعد تخلصه من المعطيات الغريبة عنه كالدين والأخلاق، ليرتبط وجوداً ووظيفةً بالبنية الاجتماعية. وتعتمد الدراسة على المنهج التاريخي والتحليلي المقارن عبر استعراض أربعة تحولات فكرية: الفكر الإغريقي الذي دمج القانون بالعدالة الطبيعية، وفكر العصور الوسطى الذي أخضع القانون الطبيعي للإرادة الإلهية، والمدرسة الوضعية التي حصرت القانون في نصوصه الرسمية متجاهلةً الأبعاد الاجتماعية، وصولاً إلى المدرسة العلم-اجتماعية (لا سيما أطروحات دوركايم ودوجي) التي رأت في القانون ظاهرة اجتماعية ناتجة عن المجتمع لضمان التضامن وتقسيم العمل. كما تُفكك الدراسة التعريفات التقليدية للقانون القائمة على عنصر "الجزاء المادي المفروض من الدولة"، مُثبتةً عبر الشواهد التاريخية وفروع القانون (كالدولي والدستوري) عدم التلازم الحتمي بين وجود القانون ووجود الدولة؛ حيث تبرهن الدراسة على وجود نظم وقواعد قانونية حيوية تعمل بمعزل عن الدولة، وتصنفها إلى صنفين: قواعد قائمة فوق الدولة (كالشرائع الدينية والقانون الدولي)، وقواعد قائمة تحت الدولة (كتنظيمات القبائل والإقطاعيات والنقابات). وتخلص الدراسة إلى أن النظام القانوني يمثل مستوى بنيوياً مرناً يتمتع باستقلال نسبي، لكنه يبقى في نهاية المطاف محكوماً وموجهاً بعلاقات الإنتاج والظروف الاجتماعية السائدة في كل مرحلة تاريخية.