نظام انتخاب مجلس النواب (2021): انتقال غير مكتمل من التمثيل النسبي إلى الأغلبيّة

الملخص

إن انتقال أي دولة إلى الديمقراطية يحتم عليها وجود انتخابات نزيهة قادرة على منح الشعب حق اختيار ممثليه في السلطة التشريعية بشكل دوري، ويتطلب إجراء الانتخابات وجود نظام انتخابي فاعل يتناسب مع ظروف الدولة السياسية الاقتصادية والاجتماعية من شأنه تحويل أصوات الناخبين إلى مقاعد. وتعد عملية اختيار النظام الانتخابي من أصعب القضايا التي تواجه الدول الديمقراطية وخصوصًا الناشئة منها التي لم تتمرس على الانتخابات ونظامها وإجراءاتها، لذا فإنها قد تتحول بين الحين والآخر من نظام انتخابي إلى غيره، ويعد العراق من الدول التي تغير قوانين الانتخابات قبل كل عملية انتخابية لأسباب مختلفة، غالبًا كانت ترتبط برغبات القوى السياسية المتنفذة، والكتل البرلمانية الكبيرة، إلا أن الأمر اختلف بعد احتجاجات (2019) حين دخلت قوى شعبية على خط المطالبة بتغيير قانون الانتخابات والانتقال بالعراق من نظام التمثيل النسبي الذي تعرض لكثير من الانتقادات بين عامي (2005) و(2018)، إلى نظام الأغلبيّة الذي يتطلب وجود دوائر انتخابية متعددة في المحافظات، وهذا ما حدث بالفعل بعد التصويت على قانون الانتخابات الجديد الذي قسم المحافظات إلى دوائر متعددة يفوز فيها المرشحون الذين يحصلون على أعلى الأصوات. وعلى الرغم من مساهمة هذا القانون في نقل العراق إلى نظام الأغلبيّة، إلا أن هذا الانتقال لم يكتمل بعد في ظل وجود قدر من التمثيل النسبي في الدوائر الانتخابية التي لن تكون حكرًا على حزب محدد، وبالتالي فإن توزيع المقاعد سيكون قائما على النسبية حتى وإن كان الفوز لمن ينال أعلى الأصوات.