الانتخابات العراقية المبكرة (2021) إشكاليّة المراقبة الدولية أم الإشراف الدولي؟

الملخص

شهد العراق عدة عمليات انتخابية منذ عام (2005) وما بعدها، تخللها الكثير من الخلل نتيجة حداثة التجربة والعوز التشريعي لتنظيم هذه العملية بشكل سليم ونزيه، فضلًا عن إشكاليّات عديدة أخرى كالتدخل الخارجي أو التأثير على إرادة الناخبين بقوة السلاح أو التزوير وما شابه ذلك من سلبيات.

 وبعد التظاهرات التي انطلقت في شهر تشرين من عام (2019) في معظم محافظات الوسط والجنوب والمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي ومكافحة الفساد، وما نتج عنها من استقالة حكومة (عادل عبد المهدي) وتشكيل حكومة جديدة برئاسة (مصطفى الكاظمي) والتي عدَّت إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة من أولى أولوياتها، وهو ما حصل فعلًا من خلال تحديد موعد إجراء الانتخابات في شهر حزيران من العام (2021) ومن ثم تم تأجيل هذا الموعد بطلب من مفوضية الانتخابات إلى شهر تشرين من العام (2021).

 ومع تحديد هذا الموعد وقرب إجراء هذه الانتخابات تبرز إشكاليّة الدعم والمراقبة لهذه الانتخابات وإمكانية تحول هذا المفهوم إلى الإشراف والتدخل سواء من الدول الإقليميّة أو الدولية أو من المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة.