التأصيل الدستوري لمدونة الاحكام الشرعية الجعفرية في العراق

الملخص

تعد مدونة الاحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري بالقرار رقم (10) لسنة 2025 من اهم التشريعات التي صوت عليها مجلس النواب بعد صياغتها من المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي، حيث أنَّ الشروع ببدء تنفيذ نصوص وأحكام المدونة شكل تحولاً دستورياً وقانونياً وشرعياً في تطبيق حرية العراقي في اختيار أحوال الشخصية وفق الدين أو المذهب أو الاختيار وفقاً لما رسمته المادة (41) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، ولهذا جاءت دراستنا لتحليل الأسس الدستورية المباشرة وغير المباشرة التي تم الاستناد إليها في تشريع المدونة الشرعية وتطبيقها، مع معالجة الإشكاليات التي اثارها البعض بشأن عدم دستوريتها وفقاً للقرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية.