Torture and the Right to the Physical Safety: Iraq Case Study
Torture occurs when a person, in his official capacity, inflicts psychological or physical pain or severe suffering to another person for a specific purpose. Sometimes authorities torture anyone to extract a confession of committing a crime, or to obtain information from them. Sometimes torture is used as a mere punishment to instill fear in society, the methods of torture differ, they can be of a physical nature, such as beatings and electric shocks. It can be of a sexual nature, such as rape or sexual humiliation, or it could be psychological in nature, such as sleep deprivation or prolonged solitary confinement, under international law, torture and other forms of ill-treatment are always illegal. Torture is a crude and crude tool for obtaining information.it is used routinely around the world to extract confessions; Information obtained in this way is unreliable because people will say anything under torture just to stop the pain. Victims of torture faced a devastating long-term range of consequences; the physical and psychological pain caused by torture can lead to chronic pain and disabilities, post-traumatic stress disorder and depression. That is why it is important that people who have been tortured receive redress, and that the perpetrators of torture are brought to justice.
تقويم سياسة العراق وعلاقاته الخارجية في ضوء معايير المصلحة الوطنية خلال المدة بين عامي (2003- 2020)
تمثل العلاقات الخارجية في سياسة أي دولة، واحدا من الموضوعات المهمة، لأن البيئة الخارجية أولًا لها انعكاس على الداخل، ولأن كل دولة تعمل على استقطاب المنافع من البيئة الخارجية، وكل دولة تعمل على تحسين صورتها أمام المجتمع الدولي، هذه القواعد العامة، وتمثل العلاقات الخارجية وجها لتمثيل مصالح الدولة وحضورها في العلاقات الدولية، والنجاح المتحقق فيها سينعكس بسرعة على الدولة. أشرت حالة العراق بعد العام (2003) حالة خلل في العلاقة بين العلاقات الخارجية والمصالح الوطنية، وهو ما جعل تأثير البيئة الخارجية على الأمن والسيادة الوطنية مرتفعا، ورغم ما حصل عليه العراق من موارد بيع النفط من عملة صعبة كان يتم إنفاقه بطريقة تكاد تخلو من وجود إدارة رشيدة، وهو ما جعل العراق يفقد أصولا مالية بقيمة تزيد على ألف مليار دولار من دون وجود عائد تنموي حقيقي.
التزاحم الجيوبوليتيكي للسرديات المتخيلة في الإستراتيجية التركية تجاه الشرق الأوسط ((ممكنات الصعود وتحديدات النفوذ))
تسعى هذه الدراسة إلى اكتشاف أهمية منطقة الشرق الأوسط بالنسبة إلى تركيا، لا سيّما في ظل التوجهات الإستراتيجية لتركيا بإعادة ترسيم مجالات نفوذها الجيوبولتيكية التقليدية وتوسيعها ، تحركها نزعة إحياء فكرة الدولة المركزية في المنطقة . بالإضافة إلى ذلك تحاول الدراسة اكتشاف الظروف التي فرضت هذا الفعل التركي غير المقيد بالحدود الموجهة تجاه نزوعها نحو فضاءات الجوار الجغرافي. وقد تجلى ذلك في الأسباب التي أوردتها الدراسة المتعلقة بالطموحات التأريخية التي عرفتها تركيا ويظهر ذلك بتكريس حقها حيال الأقاليم التي انتزعت منها. وفي هذا الإطار استعرضت الدراسة أيضًا أهم التحديات التي تواجه التحركات التركية في المنطقة.
نظرية العقد الاجتماعي في الفكر الغربي وعند فلاسفة التنوير
كان المجتمع قبل نظرية العقد قائمًا على القوة، والفوضى وفرض الإرادات، فلا صوت للقانون فيه ولا مكان للمسالم المهادن؛ لأن شريعة القوة هي السوط الضارب في أعماق أبناء المجتمع ونفوسه. من هنا انطلق الفلاسفة في تشييد أساسيات نظريتهم في العقد الاجتماعي، إذ كانت أغلب الفلسفات القائمة في ذلك الوقت تبحث عن الاستقرار السياسي بأي وسيلة وثمن، وكذلك تبحث عن الحرية القائمة على قانون مشرع تنفذه سلطة حاكمة وإن تفردت فطغيان شخص خير من استبداد المجتمع كله.
دور تعليم الثقافة السياسية في صناعة الهوية الوطنية العراقية
سنحاول في هذه الورقة الإجرائية أن نبحث في العلاقة بين الثقافة والتعليم والهوية الوطنية منطلقين من فرضي أن محدودية الدور الثقافي الديمقراطي يمثل عائقا رئيسا من عوائق تعزيز الهوية الوطنية العراقية. فما الثقافة؟ وما هي أنواعها؟ وأي نوع منها يعزز الهوية الوطنية؟ وما الدور الذي يلعبه تدريس وتعليم هذا النوع من الخطابات السياسية الثقافية في تعزيز الهوية الوطنية العراقية؟ إن الثقافة التي تعنينا هنا ليست الثقافة بمعناها المجتمعي العام الواسع، بل الثقافة في بعدها السياسي وبمعنى أدق (الثقافة السياسية) فما الثقافة السياسية؟ يرى (موريس ديفرجيه) أن الثقافة السياسية جزء من الثقافة السائدة في مجتمع معين، غير أنها بمجموع عناصرها تكون تركيبا منظما ينطوي على طبيعة سياسية. ويتأكد معنى الثقافة السياسية على مستويين: مستوى الفرد ومستوى النظام. فعندما نركز الاهتمام على الفرد فإن بؤرة الثقافة السياسية تصبح نفسية في جوهرها وينصب ذلك على كل الطرق المهمة التي يتوجه الفرد بها ذاتيا نحو العناصر الأساسية في نظامه السياسي، أي كيف يشعر الفرد وكيف يفكر بالرموز والمؤسسات والقواعد التي تكون النظام السياسي في مجتمع ما؟ وكيف يستجيب؟ ومن ناحية أخرى ماهي الروابط بينه وبين المقومات السياسية لنظامه السياسي، وكيف تؤثر هذه الروابط في سلوكه؟ وهذه المعاني للثقافة السياسية بهذا المستوى تدل على نزوع سلوكي فردي أو جماعي إزاء النظام السياسي في حين أن الثقافة السياسية تنطوي على مجموعة من القيم والمعتقدات والعواطف. وفي هذا الصدد يرى (غابريل الموند وسدني فربا) الثقافة المدنية وعلاقتها بالاتجاهات السياسية والديمقراطية في خمس أمم، حيث إن الثقافة السياسية تتكون من عناصر إدراكية، هي المعرفة وعناصر عاطفية، هي العواطف، وعناصر تقييميه هي القيم. والثقافة السياسية هي، في وقت واحد، كل ما نعرف وكل ما نشعر وكل ما نعتقد بشأن السياسة. بيد أن هذا التحديد عام جدا بحيث ينطوي على كل توجه يتعلق بالسياسة.. ولذلك فإن هناك من يقصر الثقافة السياسية فقط على التوجهات نحو المؤسسات السياسية الوطنية، أي توجهات الناس إزاء السلطة القائمة والنظام السياسي القائم اعتمادا على قيم ومعتقدات شائعة تستمد من إطار ثقافي موروث أو وافد. وانطلاقا من ذلك نجد أنفسنا أمام ثلاثة أنواع من الثقافات السياسية تقسم بناء على مستويات تطور المجتمعات كما عرضها عالم الاجتماع الألماني (ماكس فيبر) وهي الثقافة القديمة و ثقافة الخضوع، والثقافة المساهمة. إن الأنواع الثلاثة المذكورة من الثقافة السياسية، تنسجم كل واحدة منها مع بنية سياسية موصوفة كما يرى (الموند و فربا). فالثقافة القديمة تنسجم مع بني سیاسية تقليدية غير ممركزة، بينما تتلاءم ثقافة الخضوع مع بنية سياسية سلطوية ممركزة، وأخيرا تتلاءم ثقافة المساهمة مع بنية سياسية ديمقراطية. والجدير بالذكر أن هذه الأنواع الثلاثة من الثقافات لا توجد بصورة خالصة ومستقلة عن بعضها في المجتمع بل هي متداخلة فيما بينها، ولكن قد تبدو واحدة منها مهيمنة أو قد تبدو بعضها متعايشة مع البعض الآخر حسب المستويات الثقافية والحضارية للسكان في المجتمع، وتلك المستويات لا تنفصل عن مستويات التطور العام الذي يعيشه المجتمع.
النظام الانتخابي المختلط وأثره في قوة المعارضة البرلمانية (ألمانيا أنموذجًا)
تعتمد قوة المعارضة البرلمانية وتأثيرها في العمل السياسي على طريقة تكوينها في البرلمان، الأمر الذي يتوقف على مقدار ما حصلت عليه من شرعية الأفراد المصوتين، وبما أن أنظمة الانتخاب تقوم بتحويل تلك الأصوات المدلى بها إلى مقاعد في البرلمان للأحزاب والقوة السياسية المتنافسة، لذك فإن نوع النظام الانتخابي المعتمد في دولة ما يؤثر على قوة المعارضة البرلمانية عبر التأثير على عدد الأحزاب الممثلة في البرلمان وعدد المقاعد الحاصلة عليها جراء تطبيق صيغة حسابية لنظام اقتراع معين، وفي هذا الصدد، فإن النظام الانتخابي المختلط يُعد واحدًا من تلك النظم، الذي شاع استخدامه في بعض الدولة ومنها ألمانيا، ويعد نظامًا معقدًا بعض الشيء كونه يجمع بين النظام الفردي (الأغلبية) والقائمة النسبية، إذ يدلي الناخب الألماني بصوته بشكل فردي باختياره ممثله عن دائرته وكذلك القائمة النسبية من خلال اختيار قائمة الحزب على مستوى الولاية، وتلك بدورها تنعكس على مسألة وجود الأحزاب الرئيسة والأحزاب الصغيرة التي تؤثر بشكل مباشر في مسألة تشكيل الحكومة والمعارضة في كل دورة انتخابية.
(أثر تغيير النظام الانتخابي في النظام الحزبي في اليابان)
يؤدي النظام الانتخابي دورًا كبيرًا في تغيير النظام الحزبي السائد، فعلى الرغم من تعدد الأحزاب السياسية في اليابان ومشاركتها في الانتخابات منذ عام (1958)، إلا أن النظام الانتخابي (الصوت الواحد المتحول) أفضى إلى هيمنة (الحزب اليبرالي الديمقراطي) وتشكيله الحكومة منفردًا حتى عام (1993)، وفي أول حكومة لا يترأسها الحزب الليبرالي، سارعت الحكومة وائتلافها البرلماني المساند لها إلى تغيير النظام الانتخابي (النظام الانتخابي المتوازي) لقطع الطريق أمام الحزب الليبرالي من العودة إلى الهيمنة. وعلى الرغم من ذلك فإن تغيير النظام الانتخابي إلى (النظام الانتخابي المتوازي) لم ينهِ سيطرة الحزب اليبرالي الديمقراطي إلى حد كبير، ذلك لأن هذا النظام يخلق نوعا من التوازن بين الأحزاب الكبيرة والصغيرة، إذ قام الحزب اليبرالي الديمقراطي بتشكيل الحكومة ولكن بالدخول في ائتلافات مع باقي الأحزاب السياسية.
أثر الفساد السياسي على الانتخابات بعد (2003)
إن عملية الانتخاب هي عملية مركبة ومتشابكة تتعدد إجراءاتها ومراحلها بدءًا من مرحلة تقسيم الدوائر الانتخابية، مرورًا بمرحلة إعداد السجلات الانتخابية، يليها مرحلة الدعاية الانتخابية، ثم مرحلة الترشيح، ثم مرحلة التصويت والفرز وإعلان النتائج وأخيرًا بمرحلة تلقي الطعون الانتخابية، وهذه المراحل المذكورة تتخللها العديد من الإجراءات التي يحتمل أن يشوبها الفساد الانتخابي وبالنتيجة يعد الفساد الانتخابي من أخطر أنواع الفساد الذي يكتوي بناره الشعب بأكمله لعشرات السنين، لأن من يتولى السلطة هو من لم يختره الشعب في الحقيقة، وينجم عن ذلك نشوء طبقة تحاول تغيير كل ما هو سائد من قيم الفضيلة إلى قيم الفساد. ونظرًا لخطورة الفساد الانتخابي ينبغي توفير الحماية القانونية لمراحل عملية الانتخاب، وتجريم كل فعل يهدف إلى إفساد عملية الانتخاب ومصداقيتها.
نظام انتخاب مجلس النواب (2021): انتقال غير مكتمل من التمثيل النسبي إلى الأغلبيّة
إن انتقال أي دولة إلى الديمقراطية يحتم عليها وجود انتخابات نزيهة قادرة على منح الشعب حق اختيار ممثليه في السلطة التشريعية بشكل دوري، ويتطلب إجراء الانتخابات وجود نظام انتخابي فاعل يتناسب مع ظروف الدولة السياسية الاقتصادية والاجتماعية من شأنه تحويل أصوات الناخبين إلى مقاعد. وتعد عملية اختيار النظام الانتخابي من أصعب القضايا التي تواجه الدول الديمقراطية وخصوصًا الناشئة منها التي لم تتمرس على الانتخابات ونظامها وإجراءاتها، لذا فإنها قد تتحول بين الحين والآخر من نظام انتخابي إلى غيره، ويعد العراق من الدول التي تغير قوانين الانتخابات قبل كل عملية انتخابية لأسباب مختلفة، غالبًا كانت ترتبط برغبات القوى السياسية المتنفذة، والكتل البرلمانية الكبيرة، إلا أن الأمر اختلف بعد احتجاجات (2019) حين دخلت قوى شعبية على خط المطالبة بتغيير قانون الانتخابات والانتقال بالعراق من نظام التمثيل النسبي الذي تعرض لكثير من الانتقادات بين عامي (2005) و(2018)، إلى نظام الأغلبيّة الذي يتطلب وجود دوائر انتخابية متعددة في المحافظات، وهذا ما حدث بالفعل بعد التصويت على قانون الانتخابات الجديد الذي قسم المحافظات إلى دوائر متعددة يفوز فيها المرشحون الذين يحصلون على أعلى الأصوات. وعلى الرغم من مساهمة هذا القانون في نقل العراق إلى نظام الأغلبيّة، إلا أن هذا الانتقال لم يكتمل بعد في ظل وجود قدر من التمثيل النسبي في الدوائر الانتخابية التي لن تكون حكرًا على حزب محدد، وبالتالي فإن توزيع المقاعد سيكون قائما على النسبية حتى وإن كان الفوز لمن ينال أعلى الأصوات.
الانتخابات العراقية المبكرة (2021) إشكاليّة المراقبة الدولية أم الإشراف الدولي؟
شهد العراق عدة عمليات انتخابية منذ عام (2005) وما بعدها، تخللها الكثير من الخلل نتيجة حداثة التجربة والعوز التشريعي لتنظيم هذه العملية بشكل سليم ونزيه، فضلًا عن إشكاليّات عديدة أخرى كالتدخل الخارجي أو التأثير على إرادة الناخبين بقوة السلاح أو التزوير وما شابه ذلك من سلبيات. وبعد التظاهرات التي انطلقت في شهر تشرين من عام (2019) في معظم محافظات الوسط والجنوب والمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي ومكافحة الفساد، وما نتج عنها من استقالة حكومة (عادل عبد المهدي) وتشكيل حكومة جديدة برئاسة (مصطفى الكاظمي) والتي عدَّت إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة من أولى أولوياتها، وهو ما حصل فعلًا من خلال تحديد موعد إجراء الانتخابات في شهر حزيران من العام (2021) ومن ثم تم تأجيل هذا الموعد بطلب من مفوضية الانتخابات إلى شهر تشرين من العام (2021). ومع تحديد هذا الموعد وقرب إجراء هذه الانتخابات تبرز إشكاليّة الدعم والمراقبة لهذه الانتخابات وإمكانية تحول هذا المفهوم إلى الإشراف والتدخل سواء من الدول الإقليميّة أو الدولية أو من المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة.
الرفاه والحرمان والعملية الانتخابية «دراسة في دور ومكانة الاقتصاد بتوجيه سلوك الناخبين تجاه نخب السلطة السياسية»
البحث تناول موضوعا مهما، وهو الرفاهية الاقتصادية باعتبارها هدفا ومطلبا أساسيا للشعب، على نخب السلطة تحقيقها باعتبارها الفئة التي تعهدت بتحقيقها عند استلام زمام السلطة والحكم بموجب العقد الاجتماعي بين الدولة ممثلة (بالنخب السياسية) و الشعب، وعندما لا تتمكن تلك النخب من تحقيق الرفاهية الاقتصادية فكأنها فضت العقد بينها وبين الشعب وفقدت الشرعية لبقائها في السلطة والحكم، وهنا تأتي الانتخابات بمثابة الأداة لمعاقبة تلك النخب أو مكافئتها من خلال اقصائها أو إبقائها في الحكم، وعليه نحن نبني علاقة مترابطة بين الرفاهية الاقتصادية وبين النخب السياسية وعملية الانتخابات، فكلما تمكنت نخب السلطة من تحقيق الرفاهية الاقتصادية للشعب حظيت بالرضا والقبول الشعبي، وبالتالي إمكانية إعادة انتخابهم، وبالعكس إذا فشلت نخب السلطة في تحقيق الرفاهية الاقتصادية للشعب فإن ذلك سيزيد من الرفض والسخط الشعبي لتلك النخب، وبالتالي عدم إعادة انتخابهم كعقوبة لأدائهم السلبي في تلبية متطلبات الشعب وإشباع احتياجاته.
أداء و إعادة بناء الثقافة السياسية في المجتمع العراقي ( دراسة ميدانية في الأنثروبولوجيا السياسية)
تعد الثقافة السياسية واحدة من أهم وأبرز الموضوعات في حقل الأنثروبولوجيا السياسية المعاصرة لكونها تهتم بنمطين من الثقافة السياسية، الأولى تهتم بالفعل السياسي الخارجي ويشمل أنماط المشاركة السياسية والسلوك السياسي لأفراد المجتمع، والثاني يشمل دراسة الثقافة السياسية الذهنية وتشمل التصورات والمواقف والأحكام والآراء والمعتقدات والتقييمات التي يطلقها أفراد المجتمع اتجاه السلطة والنظام السياسي، أي رؤية الأفراد لتلك السلطة وذلك النظام وهاذان النمطان يشكلان الجوهر الأساسي لكل باحث في الثقافة السياسية في أي مجتمع من المجتمعات، فإن دراسة أي ثقافة سياسية في أي مجتمع سواء أكان مجتمعًا سياسيًا ديمقراطيًا مدنيًا أم سلطويًا استبداديًا، تقليديًا أم حضريًا فإن ذلك يتطلب دراسة البناءات السياسية التي يتكون منها النسق السياسي في ذلك المجتمع، وفي طليعة تلك البناءات هو النظام السياسي والسلطة والأحزاب والنخب السياسية وأنماط الفعل السياسي، وما يحمله الأفراد من تصورات وتقييمات بشأن ذلك النظام ومؤسساته ورموزه، فإن أي فرد حضريًا كان أم ريفيًا متعلمًا كان أم غير متعلم وفقًا لمنظور الأنثروبولوجيا السياسية هو حامل للثقافة السياسية المتكونة من تلك التصورات والآراء والمواقف والتقييمات، فضلًا عن أنماط السلوك السياسي للأفراد والذي يمثل نمطًا من أنماط الثقافة السياسية . وبما أن المجتمع العراقي مرّ بتحولات سياسية بعد (9/4/ 2003) في ظل الديمقراطية الجديدة لذا سعى الباحث أن يدرس هذا الموضوع وفقًا لتخصصه دراسة ميدانية معمقة، ليكون مشروعًا لكتابه القادم، وقد حاول الباحث هنا في هذا البحث الكشف عن جزء من أنماط الثقافة السياسية وهو واقع الأداء لهذه الثقافة من خلال السلوك السياسي للمرشحين والناخبين فيما يتعلق بثقافتهم السياسية فضلًا عن مقومات ومعوقات هذه الثقافة وكيفية إعادة بنائها .
قواعد البثّ الإعلامي في العراق ( معرفة وتطبيق)
تناول هذا البحث المعايير العامة للبرامج المرئية والمسموعة، ومدى تطبيقها من قبل القائم بالاتصال. وتتلخص مشكلة البحث بالسؤال: ما معرفة القائم بالاتصال بالمعايير العامة للبرامج المرئية والمسموعة ، الصادرة عن هيأة الإعلام والاتصالات (2019) ضمن لائحة قواعد البثّ الإعلامي؟ وما مدى مراعاته والتزامه بها؟. أما الأهمية الميدانية فتتجلى بإيجاد مقاربات موضوعية بين كل من محددات هيأة الإعلام والاتصالات وسياسة الوسيلة الإعلامية وقيم القائم بالاتصال على أساس حاجة الجمهور للحصول على صورة متوازنة ومعتدلة عن الأحداث، ويهدف البحث إلى توضيح اتجاهات القائم بالاتصال إزاء المعايير العامة للبرامج المرئية والمسموعة، والتعرف على مدى اطلاع القائم بالاتصال على اللوائح والمدونات، وبيان الأسباب لعدم معرفته بتلك اللوائح وتطبيقها . وقد اعتمد البحث دراسة القائم بالاتصال وفق المنهجية المسحية في البحوث الوصفية المختصة بدراسة أحوال مجتمع معين، وعليه فإن البحث شمل العاملين في الإذاعات العراقية والقنوات الفضائية المحلية والعربية والدولية الحاصلة على الترخيص الرسمي للعمل في العراق والبالغ عددهم (169) مبحوثًا. ويمكن إجمال ما توصل إليه الباحث بما يأتي: 1 . عدم علم القائم بالاتصال بوجود لوائح ومدونات خاصة بالمعايير العامة للبرامج المرئية والمسموعة عزز حالة التخبط والانحياز وأبعد الخطاب الإعلامي عن الدقة والشفافية في نقل المعلومات وتغطية الشؤون السياسية. 2 . إن وجود الرصد الإعلامي وتسجيل المخالفات وأرشفة كل ما تبثه وسائل الإعلام المرخصة من خطاب يعنى بالشأن العراقي، لم يحد بشكل كامل من تجاوزات القائم بالاتصال على المعايير العامة؛ ذلك لنفوذ الجهات المالكة لوسائل الإعلام، وضعف الإجراءات القانونية الرادعة.
الإعلام الحكومي وتنمية القيم الديمقراطية لدى الفرد العراقي
يمثل الإعلام الحكومي إحدى الأدوات الفاعلة في تشكيل الرأي العام، وإضفاء الشرعية على النظام السياسي القائم وبناء الصورة الإعلامية للحكومية بالتركيز على ما تسعى إلى تحقيقه خدمة للصالح العام، وتحقيقًا لمصلحة الجمهور الذي يعتمد على ما تقدمه وسائل الإعلام الحكومية من معلومات في اتخاذ قراره، وممارسة حقوقه السياسية، ولأجل التعرف على ماهيّة الدور الحكومي، وأهم الوظائف والأدوار التي يمارسها كما أشارت إليه النماذج العلمية الحديثة، فقد جاء هذا البحث بهدف التعرف على الإعلام الحكومي ودوره المؤثر في نشر الوعي والمعرفة، وأهم الآليّات التي يعتمدها في التواصل مع الجمهور. وصولًا إلى صياغة نموذج يمكن أن يستخدم من قبل المؤسسات الإعلامية الحكومية على اختلاف أنواعها في بناء رسائلها الاتصالية .
التقابل اللفظي في خطاب السيد عمّار الحكيم دراسة وصفية تحليلية
معلوم أن الخطاب السياسي يهدف في أغلبه إلى التأثير في المتلقين وإقناعهم بأفكار ورؤى منشئه، ولذلك لا بُـدَّ للخطيب السياسي من أن يحشد كل الطاقات والإمكانات والحجج والبراهين التي تحقق غايته ومراده، ولا شكَّ أن واحدة من أهم أدوات الخطيب هي اللغة وحسن اختياره للألفاظ والعبارات، وابتكار المصطلحات المناسبة، وقد تحدث أغلب الفلاسفة والمفكرين عن دور اللغة في التواصل ولا سيّما أفلاطون وأرسطو. وقد تتبع البحث خطاب السيد عمار الحكيم رئيس (تيار الحكمة الوطني) فوجد أن واحدة من السمات الأسلوبية في خطابه هي استعمال التقابل اللفظي، فسماحته يعمد إلى الإتيان بكلمات متقابلة تكون في الغالب متعاكسة في المعنى، ويتم ذلك عبر التجنيس أو التسجيع أو بطرق أخرى، وهذه السمة الأسلوبية البارزة أضفت على خطاباته لمحات جميلة تترك أثرها في المتلقين وتصبح في أغلب الأحيان (آيقونة) خاصة به وعلامة مميزة. وقد قسمنا تلك الألفاظ على مبحثين، تناول الأول التقابل عن طريق الجناس، وتناول الثاني التقابل عن طريق السجع وحروف الجر وقلب الإضافة.
الاستعمار الأكاديمي أو الاستتباع المعرفي للغرب يعتبر أحد أهم الإستراتيجيات الاستعمارية الأوروبية، فالحقل الأكاديمي باعتباره أهم مكونات الوعي الثقافي والحضاري للشعوب كان المدخل الأمثل لهيمنة الغرب على الشرق . لذا كان خطاب حوار الحضارات مثلًا خطابًا لا متكافئًا بين شرق متأزم أقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وغرب مستقطب له ..ماحيًا لهويته وتقاليده الثقافية بدعوى الانفتاح والتقدم ...والحصيلة كانت شرقًا تابعًا مقابل غرب متبوع ...وبان التغريب الثقافي كأشد أنواع الاستتباع للغرب ..فيه انسلاخ وذوبان في الآخر بطمس الهوية الفكرية والثقافية وحتى الدينية ...
منزلة العقل في الخطاب الديني (الطاهر بن عاشور أنموذجًا)
لا شكَّ أنَّ وراء الحركات العنيفة والإرهابية -في مجتمعنا الراهن- إيديولوجيَّاتٍ، ومنظوماتٍ فكريَّةً عديدةً اسْتُعْمِلَتْ فيها أشكالٌ مختلفةٌ من الخطاب، ومن بينها الخطاب الدينيُّ؛ الذي اتَّخذته بعض الجماعات ستارًا ووسيلةً لخدمة أغراضها، ومصالحها السياسية والاقتصادية، منحرفةً عن أصل الدين، وحقيقته، وغاياته، وأضحت الحاجة ضروريَّةً مع دخول عالمنا العربيّ في الثورات المختلفة المعروفة بثورات الربيع العربيِّ، وتغيرت لهجة الخطابات الدينية لحشد أكبر فئةٍ من الناس؛ من أجل مصلحة حزبٍ أو فئةٍ معينةٍ، وكأنَّ الدين محصورٌ في ذلك، وأصبح الإيمان بالنص الديني إيمانًا أعمى دون تعقُّلٍ، فحدثت الفرقة بين طوائف المجتمع المختلفة، واشتدَّت الصراعات بأنواعها المختلفة، وباتت الحاجةُ مُلِحَّةً؛ للخروج من هذه اﻷزمة، ومن أجل ذلك كان لا بُـدَّ من البحث عن الحلول المختلفة، والعلاج المناسب للشفاء من هذه الآفات الخطيرة. ولعلَّ تجربة العلامة التونسيِّ (الشيخ الطاهر بن عاشور) '' 1879- 1973م" في مشروعه الإصلاحي المتنوع- تعد نموذجًا من النماذج المعاصرة التي كلَّفت نفسها تحليل الواقع الدينيِّ، والاجتماعيِّ، والسياسيِّ، والتربويِّ، ونقد الخطابات السائدة فيه، فقد أراد الخروج بالدين وعلومه من حيِّز الجمود والتقليد إلى التجديد والإصلاح، داعيًا إلى تحرير العقل الإنسانيِّ من كلِّ قيوده، والتعامل مع كلِّ المعطيات وفقًا للنظر الإنسانيِّ البعيد عن كلِّ التصوُّرات القبليَّة، والتفسيرات الجامدة، وذلك من خلال كتبه المتنوعة التي قامت دعائمها على إظهار مقاصد الشريعة الصحيحة؛ التي بُنِيَتْ على الفطرة التي فطر الله الناس عليها، والتي هي أصل الخلق الإنسانيِّ كما سيتضح من خلال هذا البحث .
((متغيرات الإعلام الرقمي و انعكاساته في قيم و استقرار البناء الأسري )) ((دراسة ميدانية في إقليم كردستان العراق))
يهدف البحث الحالي إلى الكشف عن مستوى تأثير وسائل الإعلام الرقمي في مشكلات المنظومة القيمية للأسرة الكردستانية، وإلى تحديد أهم وسيلة إعلامية إلكترونيًا ذات تأثير في المنظومة القيمية للأسرة الكردستانية ، ومعرفة مدى تأثير وسائل الإعلام في ترسيخ القيم وفق متغير النوع (ذكور أناث)، واطلع الباحثون على الأدبيات والدراسات السابقة ولتحقيق أهداف البحث فقد قام الباحثون ببناء أداة للبحث الحالي مكونة من (25) فقرة موزعة على أربعة مجالات هي (الاستخدام الإلكتروني، قيم المشاركة المجتمعية، قيم الانتماء المجتمعي، القيم الخلقية الأسرية) وله أربعة بدائل (دائمًا- أحيانًا- أبدًا-غالبًا) ولكل بديل وزن معين (4ـ،3،2،1) للفقرات الإيجابية والعكس للفقرات السلبية وكانت أعلى درجة للمقياس (100) وأقل درجة (25) أما الوسط الفرضي فيبلغ (62.5). وقد حدد الباحثون بعض الأفراد من طلبة الجامعة والموظفين والعاملين بالأعمال الحرة وتم اختيار (200) فرد من الذكور والإناث، وبعد تطبيق المقياس استخرج الباحثون الصدق للأداة من خلال أسلوبي تميز الفقرات وعلاقة الفقرة بالدرجة الكلية، واستخدم الباحثون الحقيبة الإحصائية (SPSS) لتحليل إجابة أفراد العينة وفق الأهداف الموضوعة وأظهرت نتائج البحث أن مستوى تأثير وسائل الإعلام الإلكترونية في ترسيخ القيم ضمن مستوى مرتفع من التأثير، وأظهرت النتائج أن الفيسبوك هي أكثر وسيلة إعلامية ذات تأثير من بقيت الوسائل الإعلامية كالصحف الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متغير النوع (ذكور- إناث) للأسرة ولصالح الذكور في درجة تأثر القيم لديهم من خلال تواصلهم واطلاعهم على وسائل الإعلام الإلكتروني ، وفي ضوء النتائج التي توصل لها البحث وضع الباحثون عددا من التوصيات والمقترحات.
تمثل إدارة التنوع واحدة من أهم الآليات التي تتبعها الدول للتعامل مع التعددية الاجتماعية والتنوعات المختلفة داخل دولها، حيث تعمل من خلال سياسات متعددة ذات سمات سياسية ودستورية واجتماعية على تمكين النظام السياسي من استيعاب جميع المكونات والانتماءات التي تتكون منها الدولة. وتجعل عملية التعايش السلمي واحدة من أهم سمات الدولة اجتماعيًا وسياسيًا. إن الهدف من تمكين إدارة التنوع كسياسة عامة للنظام السياسي هو توفير البيئة المناسبة للتعددية الثقافية وللانتماءات الفرعية مما يجعل محصلة عمل النظام من خلال السلطة التنفيذية والتشريعية متناسبًا مع الأهداف التي يقصدها النظام السياسي خاصةً في الدول التي تمر في مراحل انتقالية كالحالة مع العراق، إذ إن ضمان توافر سياسات إدارة التنوع يساعد في استقرار النظام السياسي ودعم سياسات التنمية في البلد.
موازين القوى في ظل التهديدات اللاتماثلية في العراق
بتاريخ 13 / حزيران 2014 قررت المرجعية العليا في النجف الأشرف أن ينهض العراق بكل قوته المتمثلة بشبابه وعقيدته وإيمانه ومقوماته الاستراتيجية والجيوستراتيجية لمواجهة خطر (داعش) الإرهابي الذي بات يهدد العراق وسيادته وأمنه وأهله في ظل الصراع والتوظيف الدولي والإقليمي للإرهاب والجماعات الإرهابية، حيث كانت أغلب هذه الجماعات تعمل بأسلوب الاحتراب الطائفي وإثارة الفتنة المذهبية حتى تمكنوا من اختراق الحدود العراقية بأكثر من جهة وعبورهم على شكل عصابات متسللة لا يمكن للجيش وحده السيطرة عليها وملاحقتها، ليس ضعفا في وحدات الجيش العراقي بل لخاصية المعارك التي كانوا يتبعونها، فليس لجيش نظامي أن يدخل معارك مع عصابات داخل المدن أشبه ما تكون حرب شوارع، فهنا برزت أهمية وجود الحشد الشعبي الذي تأسس إثر فتوى الجهد الكفائي التي أصدرها سماحة السيد علي السيستاني من النجف الأشرف في 13 / حزيران 2014 والتي خاطبت الشخصية العراقية لتذكيرها بما لديها من عناصر قوة، منوهة إلى سعة حجم التهديد الذي يواجهه، غير أنه ذكّره بمعاني البطولة والشجاعة والإقدام وتحمّل المسؤولية ولا سيما في الظروف الصعبة والعصيبة والتي تتماهى والظروف القائمة في العراق. ولم يقتصر الخطاب عند الفرد العراقي، بل انتقل إلى القوات المسلحة معلقة دعمها وإسنادها لها واصفة دفاعها بالمقدس، لتذكرهم بضرورة الثبات والدفاع عن حرمات العراق ووحدة أراضيه وسيادته وحفظ الأمن والاستقرار والذود عن مقدسات المسلمين ولتبشرهم بمقام الشهادة في حال التضحية من أجل هذه المبادئ. بل أبعد من ذلك كانت الفتوى مساندة للدولة العراقية التي حاولت الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية تجريدها من الشرعية، حين وصفت ما حدث بالانتفاضة ضد النظام السياسي، وأن الذي قام بها أبناء العراق من ثوار العشائر وفصائل المقاومة، فأعادت الفتوى للدولة هيبتها وشرعيتها وجندت كافة أبناء الشعب العراقي ضد العدو الذي يستهدفهم جميعا، الأمر الذي بات اليوم واضحا للعالم ودول الإقليم وحتى من كان يُحسب على حواضن التنظيمات الإرهابية. ومن هنا نسلط الضوء في هذا البحث على أهمية دور ووجود الحشد الشعبي ومدى انعكاساته الدولية والإقليمية وقلبه لموازين القوى بما يجعل العراق فاعلا في التوازن الإقليمي وقادرا على الدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه، فمن خلال التعرف على طبيعة التهديدات اللاتماثلية التي تعني الحروب غير التقليدية، سيتم بحث موضوعة موازين القوى ودور الحشد الشعبي في الحفاظ على التوازنات الإقليمية .
العمل التطوعي والتحصين الاجتماعي ضد الجريمة
إن المجتمع العراقي مجتمع متميز له خصائصه الثقافية والفكرية ونظامه السياسي والاجتماعي، ويرجع ذلك أساسا إلى أنه مجتمع متنوّع يقوم على العلاقة المتبادلة بين أفراده على أساس الأخوة والإيمان ، قد ربطت الشريعة الإسلامية بين الأمن والإيمان وبين السلامة والإسلام ربطًا سببيًا، فالأمن في المجتمع له مؤيدات من صميم ديننا الحنيف، وأصول شريعتنا الغرّاء، وعلى قدر التمسك بهما يتوفر الأمن كضرورة من ضرورات الحياة، وأن استقرار الأمن أحد الأهداف الرئيسة التي يجب أن تتعاون عليها مختلف فئات المجتمع؛ لأن قيمة المهمة الموكلة إلى رجال الأمن تبرز جليّة من وراء القيمة التي تحملها هذه المصلحة العظيمة، مصلحة الأمن الوطني وفق موازين القوانين والعدالة الاجتماعية .
تهدف هذه الدراسة إلى رصد أثر الحكومة الذكية على المجتمع ومكوناته مستقبلًا، فالحكومة الذكية هي نظام حديث تتبناه الحكومات باستخدام التقنيات الحديثة، ووضع المعلومة في متناول الأفراد، وذلك لخلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة، تهدف للارتقاء بجودة الأداء الحكومي، وتوسيع المشاركة المدنية، والتخلص من البيروقراطية التي تكون عائقا أمام التطور السريع للخدمات الحكومية، عن طريق توفير الداتا( (Dataالحكومية والحاسبات الشخصية والنقالة والأجهزة الذكية والاتصالات السلكية واللاسلكية.
صورة الحشد الشعبي في مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" أنموذجًا
تناول البحث صورة ( الحشد الشعبي ) في مواقع التواصل الاجتماعي ، و تم اختيار صفحات ( الفيسبوك ) لدراسة صورتها، و أحصت الباحثة أعداد الصفحات التي حملت عنوان ( الحشد الشعبي ) بمختلف المسميات و العبارات، كما تناولت معالم صورة ( الحشد الشعبي ) . إذ طرح البحث التساؤلات الآتية : 1 ما صورة ( الحشد الشعبي ) في صفحات الفيسبوك ؟ 2 . ما مضامين هذه الصورة ؟ ٣ . ما أعداد الصفحات التي تحمل عنوان ( الحشد الشعبي ) بمختلف المسميات والعبارات ؟ واستخدمت الباحثة منهج تحليل المضمون لدراسة صورة ( الحشد الشعبي ) ، إذ تناولتها بالتحليل النوعي ( الكيفي ) والتحليل الكمي . و شملت عينة البحث صفحات الفيسبوك طيلة أيام (16 ,17 ,18 ) آذار (2017) ، في ذروة المعارك التي كانت تخوضها القوات الأمنية العراقية بكافة صنوفها ضد ما يسمى بـ ( داعش ) . و توصلت الباحثة إلى وجود ( 983 ) صفحة على الفيسبوك تحمل عنوان ( الحشد الشعبي ) ، منها (308 ) صفحات قام بإنشائها عراقيون من تلقاء لأنفسهم ، و ينشرون فيها أخبار المعارك يوميا . و ( ٦٦٥ ) صفحة هي مجموعات ( كروب ) و تضم الآلاف من المتابعين والمعحبين ، و ينشرون لأخبار المعارك يوميا أيضا . و بلغ مجموع أعداد الصفحات التي تحمل عنوان ( الحشد الشعبي ) (65 ) صفحة . تناولت عمليات التحرير ، و قصص البطولة لقادة و جنود ، مع مئات الصور و الفيديوات ، و بلغ متابعو إحدى هذه الصفحات (166,706) متابعين و معجبين .
أزمة عزوف المرأة عن المشاركة السياسية ( المرأة العراقية أنموذجا)
يعد موضوع المشاركة السياسية للمرأة العراقية من أهم المواضيع التي تستحوذ على اهتمام الكثير من الباحثين، وفي الحقيقة أن هذا الموضوع من خلال البحث نجده متعلقا بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، فبالرغم من التحول نحول الديمقراطية ووجود وثيقة دستورية وأنظمة انتخابية تضمن حقوقا للمرأة لا سيما إقرار مبدأ الكوتا لتعزيز فرص وجود المرأة في الحياة السياسية كمرشحة أو ناخبة إلا أن ذلك قد اصطدم بالعديد من التحديات على المستوى القانوني والاجتماعي والاقتصادي، الأمر الذي أدى إلى خلق أزمه حقيقيه للعزوف عن المشاركة، لذلك فإن وسائل تمكين المرأة على المستوى الاجتماعي الثقافي والاقتصادي والسياسي ستسهم في تعزيز المشاركة السياسية وتطور حركة التنمية بشكل عام.
الأزمات الدولية وانعكاساتها النفسية على المجتمع العراقي
كانت نهاية الحرب الباردة مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات الدولية، اتسمت بإعادة بناء العديد من المفاهيم التي كانت متواجدة منذ قدم البشرية ومنحها الأولوية في القضايا الاجتماعية و النفسية لارتباطها بالأزمات الدولية، ومن بين الكم الهائل من هذه المفاهيم نجد "مصطلح الأزمة " والذي يُعد من المصطلحات الأكثر استخداماً في عصرنا الحالي الذي يمكن وصفه بعصر الأزمات . لم يشهد مجتمع انتقالي ولا انقلابي أزمات ومتغيرات كما شهدها هذا البلد، ولعل الأزمات ُتقرأ على أنها صدمات سياسية أو اجتماعية أو مادية، تزول وتنحسر بحكم القرارات أو التعّود أو الغزل السياسي، أو إيجاد ميكنزيمات لاستراتيجيات (تحويل الاهتمام)، فالعنف في العراق لم يهدأ ولم يستكن على وقع الراديكالية السياسية وأزمات الإرهاب وصناعة فوضى الشارع والخطاب الطائفي والمناطقي الذي عصف .
تمثل الأزمة ظاهرة تهدد وجهي الحياة، الإنسانية والطبيعية، وهي تستلزم جهودا كبيرة وجادة لتحقيق أهداف تتعلق بمنع حدوث الأزمة، أو الاستعداد للأزمة قبل حدوثها، أو التعامل مع الأزمة أثناء حدوثها، أو معالجة نتائج الأزمة وأسبابها بعد حدوثها، وقد اجتمعت هذه الجهود الإنسانية تحت مسمى اصطلاحي بات متداولًا بل شائعًا اليوم، وهو (إدارة الأزمة).
تعد سياسة اللجوء حالياً واحدة من أكبر نقاط الخلاف بين أطراف الائتلاف الحكومي في ألمانيا وبعض الدول الأوربية، وهكذا فلكل دولة في الاتحاد الأوربي آراء مختلفة حول عدد اللاجئين المسموح لهم بدخول البلاد وتوقيت استقبالهم وطريقة التعامل مع طلبات اللجوء. ولكن ما هي القواعد التي يجب على الجميع الالتزام بها، ليس فقط في ألمانيا بل في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي؟ إن لوائح الاتحاد الأوروبي التي تم اعتمادها بشأن سياسة اللجوء، وأيضًا بشأن قضايا أخرى ، تنطبق بشكل واضح على جميع الدول الأعضاء. لكن كيفية تأويل كل بلد لهذه اللوائح وتحويلها إلى قانون وطني يقع على عاتق كل دولة عضو في الاتحاد. ولهذا السبب لا تزال هناك اختلافات كبيرة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول بعض النقاط.وعليه كان لا بد من الباحث أن يلم بالموضوع وتحديد الإطار المفاهيمي لظاهرة اللجوء ومن بعدها دور المواثيق الدولية في هذه الظاهرة ، منتقلا إلى ناحية مهمة و هي الموقف الأوربي من هذه الظاهرة وأخيرا ما هو الحل لظاهرة اللجوء؟ ونصل بعدها إلى الخاتمة .
تحديات المناهج التعليمية في العراق بعد عام 2003
أدركت المؤسسة التربوية والتعليمية بعد عام 2003 أهمية المناهج في تشكيل الوعي الاجتماعي والسياسي لدى النشء فعملت على أحداث تغييرات مهمة جداً في طبيعة المناهج التي كانت تنسجم وتتوافق مع آيديولوجية النظام السابق ، إذ كانت المناهج تعبر عن طبيعة النظام السياسي آنذاك وتوجهاته والتي بطبيعة الحال – المناهج التعليمية – شكلت وعياً قائماً على أساس تمجيد شخص الحاكم بعيداً عن الأسس الديمقراطية وذلك يأتي من طبيعة النظام القائم على الفردانية في الحكم . وبذلك فإن عملية الانتقال الديمقراطي التي جرت في العراق بعد عام 2003 ، فرضت على النظام السياسي الجديد تبني مناهج تعليمية تنسجم مع هذا الانتقال والتحول. إلا أن الترتيبات لم تخلُ من التحديات.
السياسات الثقافية لإعادة تأهيل المجتمع العراقي لمرحلة ما بعد النزاع
تتطلع المجتمعات في المناطق العراقية المحررة لمرحلة ما بعد أحداث عام 2014، إلى بدء مرحلة جديدة من البناء والتأهيل، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقاً، عبر سياسات ثقافية لإعادة تأهيل تلك المجتمعات، واستخدامها كفرصة لإعادة تنظيم الدولة والمجتمع المتضررين جراء النزاع، وهذا يعني أن مفهوم إعادة التأهيل لا يتوقف على الجانب الاقتصادي، الذي لحقه دمار واسع كشبكات المياه والكهرباء وغيرها، بل يُعنى بالفرد العراقي، المتضرر الأكبر من هذا النزاع، الجريح وعائلة القتيل، اللاجئ والنازح ، فضلاً عن الانتقال بالمجتمع نحو المساهمة الفعالة ،وتحسين جودة التعليم، إرساء ثقافة اللاعنف داخل المجتمع العراقي، فضلاً عن إعادة إحياء التراث الثقافي ولا سّيما في المناطق المحررة بعد أحداث عام 2014.
الديمقراطية وتغّول السلطة (التفريغ الإيديولوجي للتحرر من الاستبداد)
في قراءة متقدمة لمآل التجربة الديمقراطية في العالم العربي عامة والعراق خاصة ، تصادفنا محطات انتباه كثيرة، تستدر منها غالبية الباحثين وكذلك الساسة موجبات التقييم لما جرى ويجري من انتقالات وإسقاطات وارتدادات تعيد مسارات العمل.. بل الخيال إلى سابق انطلاقها لنكون أمام حالة/ظرف لامتناهٍ رغم ما يحفل به الواقع من ضغوطات وتحديات تسوغ سمو التوجه نحو الديمقراطية، على الأقل نأيًا عن مخاطر الاستبداد، وهو ما جعل الجموع وفعالياتها السياسية تحقق في حيوية/ إلحاحية الحاجة إلى نظام فكر (إيديولوجيا) تركيبي يعطي قيمة للتحول الديمقراطي ويعزز النظر إليه كتدبير تأريخي لا سياسي، ومشروع حضاري لا تأملي فاقد الروح فحسب. الأمر الذي سوغ ولم يزل البحث في صياغة تفاهمات حقيقية لتأطير موجات التحرر من الاستبداد (الاحتجاجات والثورات)، تعميقًا لقيمته السياسية وتحصينًا لدوافعه وآلياته من التهوين والإخواء وبما يجعله رهانًا مرجعيًّا ومعياريًا لتقويم عملية التحول الديمقراطي لا سيَّما بعد تعرض الأخيرة إلى تحديات كثيرة نتيجة لتصاعد تأثير التكنولوجيا وإنجازاتها لا سيَّما الاتصالية منها. وهكذا بدا العرب بعد الربيع العربي وقبلهم العراقيون بعد عام (2003)،حيارى في تصريف مطالبهم وأمانيهم في مقاومة الاستبداد والتحرر منه كمتطلب أولي للتحول الديمقراطي نظرًا لافتقاد الإرادة العامة لشروط التنظيم والتقييم معًا، حتى بتنا لم نفهم من الديمقراطية سوى المشاركة في الانتخابات من عدمها، والتسويات لاقتسام السلطة دون مقاربات توطين لاشتراطاتها لا سيَّما بعد أن وجد دعاة الديمقراطية، الساسة وقادة الفعاليات السياسية أنفسهم وكأنهم طغاة نخبوية لم يكتفوا بالمنافسة على السلطة بل التشبث بها دون حساب لأية اشتراطات أو التزامات أخلاقية أو اجتماعية أو سياسية، الأمر الذي يؤسس عودة جديدة للثورة والاحتجاجات بذات الحجة حيث التحرر، ولكن هذه المرة من تغول السلطة. وهذا ما سنتحقق منه في ثنايا هذه الدراسة.