قواعد البثّ الإعلامي في العراق ( معرفة وتطبيق)

الملخص

تناول هذا البحث المعايير العامة للبرامج المرئية والمسموعة، ومدى تطبيقها من قبل القائم بالاتصال. وتتلخص مشكلة البحث بالسؤال: ما معرفة القائم بالاتصال بالمعايير العامة للبرامج المرئية والمسموعة ، الصادرة عن هيأة الإعلام والاتصالات (2019) ضمن لائحة قواعد البثّ الإعلامي؟ وما مدى مراعاته والتزامه بها؟. أما الأهمية الميدانية فتتجلى بإيجاد مقاربات موضوعية بين كل من محددات هيأة الإعلام والاتصالات وسياسة الوسيلة الإعلامية وقيم القائم بالاتصال على أساس حاجة الجمهور للحصول على صورة متوازنة ومعتدلة عن الأحداث، ويهدف البحث إلى توضيح اتجاهات القائم بالاتصال إزاء المعايير العامة للبرامج المرئية والمسموعة، والتعرف على مدى اطلاع القائم بالاتصال على اللوائح والمدونات، وبيان الأسباب لعدم معرفته بتلك اللوائح وتطبيقها .

وقد اعتمد البحث دراسة القائم بالاتصال وفق المنهجية المسحية في البحوث الوصفية المختصة بدراسة أحوال مجتمع معين، وعليه فإن البحث شمل العاملين في الإذاعات العراقية والقنوات الفضائية المحلية والعربية والدولية الحاصلة على الترخيص الرسمي للعمل في العراق والبالغ عددهم (169) مبحوثًا.

ويمكن إجمال ما توصل إليه الباحث بما يأتي:

1 . عدم علم القائم بالاتصال بوجود لوائح ومدونات خاصة بالمعايير العامة للبرامج المرئية والمسموعة عزز حالة التخبط والانحياز وأبعد الخطاب الإعلامي عن الدقة والشفافية في نقل المعلومات وتغطية الشؤون السياسية.

2 . إن وجود الرصد الإعلامي وتسجيل المخالفات وأرشفة كل ما تبثه وسائل الإعلام المرخصة من خطاب يعنى بالشأن العراقي، لم يحد بشكل كامل من تجاوزات القائم بالاتصال على المعايير العامة؛ ذلك لنفوذ الجهات المالكة لوسائل الإعلام، وضعف الإجراءات القانونية الرادعة.