قانون النفط والغاز.. لماذا لم يُشرّع؟ قراءة في الإشكالية والحل
الكلمات المفتاحية:
قانون النفط والغاز، التشريع النفطي، الدستور العراقي، الحوكمة الرشيدة، شركة النفط الوطنية، الإيرادات النفطية.الملخص
يتناول هذا البحث إشكالية عدم تشريع قانون النفط والغاز في العراق على الرغم من تعدد المسودات المقترحة منذ عام 2007، ويحلل الخلفيات الدستورية والسياسية والإدارية التي أعاقت الوصول إلى صيغة قانونية جامعة. ويناقش البحث مضمون مسودات القانون وهيكليتها وأهدافها المعلنة وغير المعلنة، فضلًا عن أثر الخلاف بين الحكومة الاتحادية والإقليم والمحافظات المنتجة في إدارة الثروة النفطية وتوزيع عوائدها. كما يركز على ضرورة تبني إدارة حديثة ورشيدة لقطاع النفط والغاز تقوم على الشفافية، وتحديد الصلاحيات، وإعادة بناء شركة النفط الوطنية، وإنشاء آليات عادلة لإدارة الإيرادات بما يحفظ حقوق الأجيال الحالية والقادمة. ويخلص البحث إلى أن تشريع قانون النفط والغاز ينبغي أن يسبقه تعديل دستوري ومعالجة مؤسسية تضمن وحدة الملكية العامة للثروة النفطية وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.
