الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد في العراق بعد عام 2003
الكلمات المفتاحية:
الإصلاح الإداري، مكافحة الفساد، هيئة النزاهة، النظام السياسي العراقي، الحوكمة والمساءلةالملخص
تتناول هذه الدراسة ظاهرة الفساد الإداري والمالي في العراق بعد عام 2003، بوصفها تحدياً جوهرياً يهدد الاستقرار، ويعرقل مسارات التنمية وإعادة الإعمار في ظل مرحلة الانتقال السياسي نحو النظام الديمقراطي. تنطلق إشكالية البحث من أن تفاقم الفساد أدى إلى تداعي شرعية النظام السياسي، وتعميق الفوارق الطبقية، وهدر الموارد الوطنية نتيجة عوامل بنيوية وسياقات غير طبيعية مر بها البلد كالحروب، والحصار، والمحاصصة الطائفية، فضلاً عن التدخلات الخارجية وهشاشة القوانين الرادعة.
تسعى الدراسة إلى تفكيك ماهية الفساد وأشكاله (كالرشوة، والواسطة، والاختلاس، والابتزاز)، ومناقشة دور المؤسسات الرقابية الثلاث المعنية بالمكافحة (هيئة النزاهة، مكاتب المفتشين العموميين، وديوان الرقابة المالية). وتخلص الورقة إلى تقديم رؤية استراتيجية شاملة للإصلاح تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: سياسية وقانونية (كتكريس الديمقراطية، وتفعيل استقلال القضاء، وإلغاء الثغرات التشريعية مثل المادة 136/ب)، وإدارية (كاعتماد الشفافية والمساءلة وتطوير الحوكمة الإلكترونية)، واقتصادية واجتماعية (كمكافحة البطالة، وتفعيل الهيئات المتخصصة بمكافحة الكسب غير المشروع، وتعزيز قيم المواطنة والنزاهة عبر المؤسسات التربوية والإعلامية).
