الاستراتيجية الوطنية العراقية لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2025

الملخص

 شهد العراق في الفترة الأخيرة ولا سيما العقدين الأخيرين، انتشاراً كبيراً لظاهرة الاتجار بالبشر، وكان من ضحاياها عدد كبير من الأفراد، الذين يعانون من ظروف اجتماعية واقتصادية هشة، إذ تفاقمت هذه الظاهرة بصورها المتعددة، ونتيجة ذلك بدأت الجهود لمنع انتشار هذه الظاهرة من جهة، ومعالجة آثارها من جهة أخرى، إذ تبنت العديد من الدول إصدار قوانين خاصة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وفي العراق قد صدر القانون رقم (28) لسنة 2012 قانون مكافحة الاتجار بالبشر وجاء في الأسباب الموجبة، أن هذا القانون شرع لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والحد من انتشارها ومعالجة آثارها ومعاقبة مرتكبيها، لما لهذه الجرائم من خطورة على الفرد والمجتمع وإهانة لكرامة الإنسان وقيمته المعنوية، إذ ارتكزت الاستراتيجية الوطنية العراقية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر على بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر (بروتوكول باليرمو)، وعلى قانون رقم (28) لسنة 2012 الذي شرعه البرلمان العراقي، وتضمنت هذه الاستراتيجية تفعيل المواد القانونية لقانون رقم (28)، والمتعلقة بمعاقبة مرتكبي الجرائم وتقديمهم للعدالة، وكذلك تضمنت عدداً من التشريعات والمواءمة بينها وبين التشريعات الدولية، والتي استهدفت تفكيك الشبكات المحلية والدولية المتاجرة بالبشر، فضلاً عن تقديم الحماية للضحايا والدعم النفسي والاجتماعي.