المشروطية المتبادلة للمؤسسات المالية الدولية: العراق بعد عام (2003) أنموذجًا

الملخص

   شكلّت المؤسسات المالية الدولية وما تقدمه من قروض وتسهيلات ائتمانية لدول عالم الجنوب مركز استقطاب مهم ، إذ نلاحظ استمرارية تصعيد الاهتمام والتأثير في تلك الملفات من قبل القوى العظمى، وعلى هذا الأساس اقتضت الضرورة دراسة الموضوع بشكل علمي ممنهج ليتسنى لنا معرفة طبيعة المشروطية المتقاطعة التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية على الدول المتلقية للتسهيلات الائتمانية والمنح والقروض ، فقد عمدت تلك المؤسسات ومن خلال صندوق النقد والبنك الدوليين باعتبارهما مؤسسة نقدية في بادئ الأمر إلى مجموعة من الإجراءات الاقتصادية ، إذ أخذ صندوق النقد الدولي ينادي بضرورة الالتزام بتطبيق سياسات التثبيت الاقتصادي والتي ترتكز على معالجة السياسات المالية والنقدية ، وذلك من خلال القيام بمجموعة من الحزم الاقتصادية التي يشترطها صندوق النقد الدولي على الدول المتلقية للتسهيلات الائتمانية والقروض لإنجاز عملية الإصلاح الاقتصادي ، وذلك في إطار ما أطلق علية بقاعدة المشروطية؛ أما البنك الدولي فقد كانت سياساته تتركز على المساعدة لإعمار وتنمية الدول الأعضاء عن طريق استثمار رؤوس الأموال في الاستثمارات الإنتاجية،  والعمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية ، وركز البنك الدولي في بادئ الأمر على التمويل المشروعي  "Project Finance" ؛ إلا أن التحول اللافت في سياسات البنك الدولي ظهر في ثمانينيات القرن العشرين مع اندلاع أزمة المديونية لدول عالم الجنوب،  إذ أخذ البنك الدولي بتبني برامج التكييف الهيكلي،  والتي تُعد استكمالًا لبرامج التثبيت الاقتصادي التي يركز عليها صندوق النقد الدولي ، وبالتالي أصبح هناك تعاون فعال بين صندوق النقد والبنك الدوليين ، فعند لجوء أي دولة ما إلى صندوق الدولي من أجل الحصول على التسهيلات الائتمانية والقروض أو  المنح الائتمانية فإن إدارة صندوق النقد تشترط أن توافق تلك الدولة على شروط وإجراءات البنك الدولي حتى يمكن لصندوق النقد الدولي أن يمنح تلك القروض والتسهيلات الائتمانية،  ونفس الأمر ينسحب على البنك الدولي.